ACT تناقش المسودة الأولى من دراسة “التحكيم في قضايا الشقاق والنزاع المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس.”
عقدت مؤسسة Act للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات،أول أمس، لقاءً الكترونياً تضمن نقاش المسودة الثانية من دراسة حديثة بعنوان: “التحكيم في قضايا الشقاق والنزاع المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس.”
وعُقد اللقاء ضمن سلسلة لقاءات الكترونية اسبوعية تعقدها المؤسسة عن مواضيع مختلفة تلامس المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، وجاء نقاش المسودة الثانية حول “التحكيم في قضايا الشقاق والنزاع المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس” قبيل اصدار بحث أجرته الباحثتين القانونيتين والمحاميتين وفاء درويش وملكة عبد اللطيف، وذلك ضمن مشروع تعزيز مركز الفيصل للوساطة والتحكيم المنفذ من قبل مؤسسة Act والممول من صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبدأ اللقاء بعرض الباحثتين لدراستهما التي اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتضمن العرض أقسام الدراسة بدءً بالمطلب الأول الذي تضمن الماهية والإطار القانوني للتحكيم بين الزوجين، وصولاً إلى المطلب الثاني المخصص عن شروط المحكمين والية اختيارهم، وأخيراً المطلب الثالث الذي عرض اجراءات التحكيم وحجية التقارير والمعيقات.
فمن جانبها، عرضت الباحثة درويش المطلب التمهيدي عن ماهية الشقاق والنزاع بين الزوجين، والمبحث الأول بتفاصيله إضافة إلى التوصيات، فيما عرضت الباحثة عبد اللطيف المطلبين الاخرين، مستعرضين عدة مقابلات أتماها مع محكمين مختصين في قضايا الشقاق والنزاع.
وأكدت عبد اللطيف أن المسؤولية بداخلهم كباحثات خرجت من كونها مسؤولية اتجاه انتاج بحث، إلى مسؤولية اجتماعية بنقل ما تم توثيقه ونشره في سبيل تعزيز وجود محكمين لتقليل نسبة الطلاق في الوطن.
وخرجت البحثتان بعدة توصيات منها ضرورة عقد دورات تدريبية للمحامين للتعامل مع قضايا النزاع والشقاق، وتوحيد القوانين المطبقة في المحاكم الشرعية في القدس والداخل والضفة الغربية وقطاع غزة، وستحداث دائرةً للإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في القدس جسم نقابي يضم المحامين الشرعيين ليكون له الدور في ضمان تقويم أي تصرف يتنافى مع أخلاقيات المهنة؛ وترسيخ مبدأ إلزامية قرار المحكمين وعدم جواز الطعن فيه إلا في حالات محددة.
وفي استطلاع رأي أجرته المؤسسة في نهاية اللقاء قيم الحضور اللقاء على أنه ممتاز بنسبة 94% فيما قيمه 6% على أنه جيد، مقابل 0% على أنه ضعيف.
واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف، تخلله نقاش ثري وإضافات من جوانب متنوعة منها الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية التي تدور حول موضوع البحث، وذلك بحضور مجموعة من الباحثين والقانونيين والمحكمين والخبراء النفسيين والاجتماعيين وعدد كبير من المواطنين بخلفيات مختلفة.
