المنتدى الرابع عشر من منتدى الوساطة بعنوان أي إطار قانوني لأجل وساطة فاعلة: خيارات المشرع في فلسطين والعالم العربي؟

مؤسسة ACT لحل النزاعات تسلط الضوء على الأطر القانونية للوساطة في التشريعات العربية ضمن الحلقة الرابعة عشر من منتدى الوساطة بدعم من برنامج سواسية وبالشراكة مع وزارة العدل ضمن مشروع تعزيز دور الوسائل البديلة لحل النزاعات في مدينة القدس

استضاف منتدى الوساطة لمؤسسة ACT لحل النزاعات في لقائه الافتراضي الرابع عشر المنعقد يوم الخميس ١٣ -٧-٢٠٢٣ الساعة الثامنة و نصف بتوقيت القدس الأستاذة سلمى الباز من مصر في لقاء حواري بعنوان "أي إطار قانوني لأجل وساطة فاعلة: خيارات المشرع في فلسطين والعالم العربي؟" أدارته المحامية فاتن بن الأمين من تونس. 

الأستاذة سلمى الباز وسيط معتمد لدى مركز حل النزاعات الفعال في لندن (CEDR) وقد مثلت عملاء قرروا اللجوء للوساطة كوسيلة لفض المنازعات. كما أنها قد قامت بتدريب الوسطاء المحتملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من مشروع منظمة التمويل الدولية التابعة للبنك التجاري الدولي.

عرضت الاستاذة سلمى من خلال الحلقة كل الصعوبات التي تعترض الوسطاء لنشر ثقافة فضّ المنازعات كوسيلة بديلة لحل النزاعات أو وسيلة معاضدة لجهود القضاء أمام ما أصبح يسمى "بالإختناق القضائي " وسيلة قد تكون أكثر ملاءمة خاصة وقد ثبت أن قدرة وفعالية هذا الطرف الثالث الذي يسمى الوسيط تعزز قدرة الأطراف على التواصل من خلال التحفيز المباشر للحوار وفي ما يُعرف تحت مسمى "بمساعدة طرف ثالث محايد" 

كما تطرقت الأستاذة سلمى الباز الى ان الوساطة ليست مجرد نظرية إنما وسيلة أساسية لحلّ النزاعات اذ لم تعد الوساطة مجرد آلية تكرس كبديل عن الأصل، بل أصبحت حاجة أساسية لا بد من إدخالها في مجتمعاتنا لإرساء ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي والاستقرار في المعاملات الاقتصادية من خلال تعزيز قيم الثقة والشفافية في المعاملات من جهة ومبدأ حسن النية في فضّ النزاعات من جهة أخرى،

كما أكدت على ضرورة تعزيزا دور الوساطة كوسيلة بديلة لحلّ النزاعات، معتبرة انه أصبح من الضروري العمل على نشر ثقافة الوساطة في مجتمعاتنا واللّجوء إليها كوسيلة مكملة لنظام التقاضي لما يمكن أن تلعبه من دور في دعم جهود القضاء لإيصال الحقوق لأصحابها بالسرعة والنجاعة المرجوتين.

و قد اكدت أنه و لئن كان اعتماد الوساطة ممكنا دون قانون ينظم احكامها الاّ أنه من الضروري أن تنظم الدول ضمن قوانينها الداخلية خياراتها التشريعية و اختيار الاطار الذي يتناسب و اقعها و طبيعة مجتمعاتها كأن تختار نموذجا معينا دون الآخر أو أن تختار أسلوبا للوساطة دون الآخر أو نوعا من الوساطات دون الآخر الى آخره من الخيارات التي تتماشى وبيئتها و نظمها و أطرها الاقتصادية و الاجتماعية و توجهاتها السياسية 

تجدر الاشارة الى ان مؤسسة ACT لحل النزاعات ستنظم لقاء شهريا وتسعى من خلال المنتدى لتسليط الصور على الوساطة كوسيلة مثالية لتجنب وتسوية المنازعات والحد من تفاقمها وتخفيف العبء القضائي على المحاكم.

لمشاهدة اللقاء كامل من هنا.