الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون يدعو الى تمكين المواطنين من ممارسة حقهم بالتجمع السلمي

ينظر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بقلق بالغ إزاء القرار المتعلق بحظر التجمع السلمي الذي عبر عنه التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات أمس الثلاثاء 13/6/2018، على إثر الحراك المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة. معتبرين أن هذا التعميم يشكل انتهاكا للحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحق في التجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وعليه، يدعو الائتلاف الى تمكين المواطنين من ممارسة حقهم بالتجمع السلمي، وتوفير السبل الضامنة لممارسة هذا الحق دون انتقاص.

كما ويطالب الائتلاف بضمان ممارسة المواطنين لحقهم بالتجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني – المادة 26 – والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها فلسطين دون تحفظ، كما ويطالب الائتلاف بضرورة ممارسة قوات الامن لدورها المنوط بها حسب القانون بما يتضمن توفير الحماية والامان للمواطنين المتظاهرين.

ويؤكد الائتلاف على أهمية صون الحقوق الفردية والجمعية وتكريس الطرق السلمية في الاختلاف والاحتجاج بما لا يمس سيادة القانون الذي يعتبر جوهر الدولة المدنية.

ويحذر الائتلاف من خطورة اللجوء الى العنف والحفاظ على كافة مظاهر الوحدة الوطنية، التي تشكل رافعة لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، وإطاراً جامعاً للإسناد الجماهيري في كافة كافة قضاياه الوطنية والمطلبية، وأولها إنهاء كافة مظاهر الانقسام، ونبذ الإقصاء والتحريض على العنف وتدمير النسيج الاجتماعي، والتوقف عن بث ثقافة الكراهية، وضرورة التفريق بين حرية التعبير والتحريض.