لقاء لنقاش ورقة حقائق حول قانون حماية الأسرة من العنف

ناقشت مؤسسة Act لحل النزاعات، اليوم، المسودة الأولى لورقة حقائق ستصدر قريباً حول قانون حماية الأسرة من العنف، جائت تلك الورقة كخطوة إضافية بعد سلسلة لقاءات حوارية عن نص القانون.

وعقدت المؤسسة جلستين حواريتين حول نص القانون تضمنتا مجموعة من ممثلي المؤسسات المعارضة والمؤيدة لنص القانون، وقد تخلل الجلستين نقاش جدي وحاد حول نص القانون.

في خطوة إضافية وبعد تكرر اللقاءات حول نص القانون، قررت المؤسسة أن تقوم بإصدار ورقة حقائق يتم تطويرها من قبل ممثلين من جميع أطياف المجتمع المدني المعارض والمؤيد للقانون، عن طريق تصغير الفجوة بين المؤيدين والمعارضين للقانون والتعديل عليه بما يلائم جميع أطياف المجتمع، ثم رفعها للجهات الرسمية المسؤولة عن صياغة القانون.

وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات والمؤسسات المعارضة والمؤيدة بما يشمل المؤسسات النسوية والجهات الحكومية والدينية، وأضاف كل منهم رأيه حول نص القانون والورقة المرجو إصدارها على أن تكون الجلسة الأولى للتعديل.

وتؤكد المؤسسة على أن الحوار الوطني المجتمعي هو الحل الأمثل لتقليل الفجوة بين الحكومة والمجتمع، والإرتقاء بدولة مثالية تستند بقراراتها على إشراك المجتمع دون تمييز أو ظلم.