الأمن مسؤولية الجميع | بيان صادر عن مجموعات " أهل " لتعزيز السلم الأهلي في ضواحي القدس

تتقدم المجموعات الشبابية " أهل " في ضواحي القدس ( جنوب شرق، وشمال شرق، وشمال غرب) من شعبنا الفلسطيني وأهلنا في ضواحي القدس بالتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى له أن ينعم بالصحة والأمن والسلامة التامة.

تصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم القتل والإعتداءات على النساء في مجتمعنا الفلسطيني بشكل خطير أصبح يهدد النسيج الأجتماعي المتماسك وينذر بعواقب وخيمة لا يحمد عقباها خاصة في المناطق التي تضعف فيها قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الوصول بفعل القيود المفروضة من الإحتلال على حرية الحركة والتنقل للضابطة القضائية الفلسطينية. رافق ذلك صدور قرار  وقف التنسيق الأمني الذي أثر على قدرة هذه الأجهزة على الملاحقة الجنائية للخارجين عن القانون، وبروز بعض مظاهر الفلتان الأمني من استخدام غير مشروع للأسلحة غير المرخصة، واستسهال مخالفة القانون بل والتشجيع عليه.

تنظر المجموعات الشبابية " أهل " باستمرار، وتكرار سلطات الإحتلال اعتقال محافظ محافظة القدس الأخ عدنان غيث، ومنعه من أداء مهامه في حفظ النظام العام التي يعمل بشكل جاهد من خلالها على حماية منظومة السلم الأهلي وفرض سيادة القانون في المحافظة، استهدافاً مباشراً من الإحتلال لزعزعة الإستقرار الأمني والمجتمعي في ضواحي القدس.

كما وترى بتصاعد ارتفاع عدد المصابين بفايروس كوفيد 19 في المحافظة نتيجة عدم الإلتزام بتعلميات وزارة الصحة بضرورة التباعد وارتداء الكمامة خطراً يهدد الصحة العامة، ويعيق الجهود الوطنية للتخلص من الوباء أو الحد من انتشاره كأقل تقدير، لنتمكن جميعاً من إعادة الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، وبأقل الخسائر، سواء على مستوى التعليم وعودة طلابنا إلى مدارسهم وجامعاتهم، أو على مستوى الإقتصاد بعودة كافة القطاعات من موظفين وعمال ومصانع ومطاعم وتجار وقاعات الأفراح للعمل، وعلى الحياة العامة ليعود الفرح ويندحر الخطر.

وتؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة المدنية الفلسطينية والطواقم الطبية في الحد من انتشار الوباء، وبذل كل جهد ممكن لحماية منظومة السلم الأهلي وفرض النظام العام، سواء من خلال زيادة الشرطة لعدد الأفراد والضباط العاملين في ضواحي القدس، وزيادة وزارة الصحة لعدد الطواقم التي تجري الفحوصات الطبية وتتابع الحالات المصابة.

كما وترى بأن للمجتمع المحلي دور بارز وحيوي في المساهمة بنبذ العنف والجريمة، وحماية منظومة السلم الأهلي، وتعزيز سيادة القانون، من خلال احترام القانون، وحماية المؤسسات الرسمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية والعمل الجماعي، والدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق ضحايا العنف وخاصة النساء، بغض النظر عن مرتكبيها.

وتدعو إلى:

1. تعزيز الإلتزام بتوجيهات الحكومة بالتباعد وارتداء الكمامة لمحاصرة الوباء والتخلص منه بأسرع وقت.
2. دعوة كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف جهودها للإفراج الفوري عن محافظ محافظة القدس الأخ عدنان غيث ليتمكن من أداء عمله في حفظ النظام العام.
3. تعزيز الشراكة المجتمعية للمساهمة في دعم جهود الشرطة المدنية الفلسطينية في حفظ الأمن والنظام العام بمسؤولية وروح وطنية عالية.
4. إخضاع مرتكبي الجرائم للمحاكمة وفقاً للقانون بصرف النظر عن هويتهم والتصنيف الجغرافي لمكان ارتكاب الجريمة.
5. تعزيز ثقافة الحوار المبني على فهم احتياجات ومصالح الطرف الآخر، والإبتعاد عن العنف واقتضاء الحق بالذات، واللجوء للوسائل القانونية في حل النزاعات المجتمعية.
6. تبني الحكومة لسياسات أمنية رادعة للسيطرة على الأسلحة غير المرخصة وانتشار المخدرات والسيارات غير القانونية في ضواحي القدس باعتبارها مظاهر فلتان أمني تهدد الأمن والإستقرار المجتمعي.