الجلسة الحوارية الثانية من منتدى التحكيم بعنوان: "شرط التحكيم في عقود العمل الفردية من منظور التشريعات العربية"
عقدت مؤسسة آكت لحل النزاعات الجلسة الحوارية الثانية لمنتدى التحكيم وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/01/2023 تحت عنوان: "شرط التحكيم في عقود العمل من منظور التشريع الفلسطيني والقانون المقارن" وذلك إيماناً منها على أهمية تسليط الضوء على الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوع التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات لغايات ايجاد الحلول المناسبة وتطوير وتعزيز موضوع التحكيم بين أفراد المجتمع.
وقد استضافت مؤسسة آكت من خلال منتدى التحكيم عبر تطبيق الزوم كل من الدكتور عمر السكتاني من المملكة المغربية وهو أستاذ جامعي ومدير مجلة المهن القانونية والقضائية كما أنه محكم ممارس مدرج ضمن قائمة المحكمين لدى محاكم الاستئناف وعضو بالمركز الدولي الوساطة والتحكيم، والدكتور محمد أبو رميلة من فلسطين وهو محاضر جامعي ومحامي ممارس ومحكم دولي وعضو لدى العديد من الجمعيات المحلية والدولية المتخصصة في الوسائل البديلة لحل المنازعات والمدير التنفيذي لمجموعة آمان للمحاماة والاستشارات، في جلسة حوارية معدة من قبل الأستاذة المحامية هبه ذوقان من فلسطين بحضور 25 مشارك ومشاركة من مختلف الدول العربية.
وقد تم الإجابة في هذا الحوار على عدة تساؤلات من أهمها: بيان مفهوم عقد العمل الفردي والمنازعات التي تنشأ عن هذا العقد ومن ثم التطرق إلى مدى صحة إدراج شرط التحكيم في عقود العمل الفردية وتسليط الضوء على فكرة النظام العام الواردة في قانون التحكيم ومدى ارتباطها في القواعد الالزامية الواردة في قانون العمل والتي تمثل الحد الأدنى من الحقوق للعامل وذلك كله من منظور التشريع المغربي والفلسطيني ومناقشة الآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة لشرط التحكيم في عقود العمل الفردية ومن ثم الإشارة إلى الاجتهادات القضائية الفلسطينية والإشكاليات التي نشأت عن هذا الموضوع.
وقد توصلنا في نهاية الجلسة بأن كل من الدكتور عمر السكتاني والدكتور محمد أبو رميلة من المؤيدين بأن التحكيم جائز في منازعات عقود العمل الفردية سواء كان شرط تحكيم او مشارطة تحكيم وذلك للمزايا العديدة التي يضمنها التحكيم للعامل حيث ان التحكيم يحفظ الحقوق الثابتة للعامل وهيئة التحكيم تكون ملزمة بصون حقوق العامل الثابتة من خلال قانون العمل بالإضافة إلى سرعة البت والفصل في النزاع الناشئ عند عقد العمل الفردي مقارنة باللجوء الى القضاء والعديد من المزايا الأخرى.
وقد أبدى العديد من المشاركين بآرائهم حول موضوع شرط التحكيم في عقود العمل الفردية من خلال التشريعات العربية النافذة لديهم وتجاربهم العملية مما أدى إلى إثراء هذه الجلسة الحوارية بالعديد من الآراء التي أثارت العديد من المواضيع الهامة.
نشير إلى أن مؤسسة ACT لحل النزاعات ستنظم جلسة حوارية بشكل شهري من خلال منتدى التحكيم لتسليط الضوء على العديد من الموضوعات والاشكاليات المتعلقة في التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
رابط مشاهدة اللقاء كاملاً:
https://actconflictresolution.org/media/3224.html
