الجلسة الحوارية الأولى لمنتدى التحكيم بعنوان: "المحكم المرجح بين قانون التحكيم الفلسطيني والقانون المقارن"

تهدف مؤسسة ACT لحل النزاعات من خلال منتدى التحكيم تسليط الضوء على الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوع التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات لغايات ايجاد الحلول المناسبة وتطوير وتعزيز موضوع التحكيم بين أفراد المجتمع.

وقد استضاف منتدى التحكيم يوم الأربعاء الموافق 21/12/2022 عبر تطبيق الزوم كل من الدكتور محمد الشهير من مصر ومقيم في دولة البحرين حامل لشهادة الدكتوراه في القانون الخاص وهو محكم قانوني ممارِس كما أنه باحث ومحاضر ومدرب متخصص في مجال التحكيم ومقيد بقوائم مركز التحكيم التجاري لدول التعاون الخليجي، والدكتور عصام التميمي من فلسطين وهو محكَّم معتمد لدى وزارة العدل الفلسطينية والمالك والمؤسس لمكتب التميمي للمحاماة والتحكيم والحوكمة والملكية الفكرية ، في جلسة حوارية معدة من قبل الأستاذة هبه ذوقان من فلسطين بعنوان "المحكم المرجح بين قانون التحكيم الفلسطيني والقانون المقارن" بحضور 45 مشارك ومشاركة من مختلف الدول العربية.

وقد تم الإجابة في هذا الحوار على عدة تساؤلات من أهمها: مفهوم المحكم المرجح وتوضيح دوره في قانون التحكيم الفلسطيني حيث انفرد المشرع الفلسطيني وخلافا عن بقية القوانين العربية بالنص على جواز أن تشكل هيئة التحكيم من عدد زوجي وهو ما أثار العديد من التساؤلات في موضوع المحكم المرجح الذي برز دوره في حالات عدم توافق المحكمين على قرار معين بخصوص جزئية معينة في القضية التحكيمية ليكون دوره ترجيح رأي محكم على الآخر، وقد تم التمييز ما بين مفهوم رئيس هيئة التحكيم وما بين المحكم المرجح لنتوصل إلى أن رئيس هيئة التحكيم يشارك في كامل إجراءات القضية التحكيمية ويشرف عليها ويديرها على خلاف دور المحكم المرجح الذي ينهض دوره فقط عند اختلاف المحكمين في قرارهم حول موضوع التحكيم بأكمله أو جزئية معينة منه ليكون دوره مقتصراً فقط على نظر تلك الجزئية.

كما توصلنا إلى توصيات عدة فيما يتعلق بقانون التحكيم الفلسطيني بضرورة مواكبة ما ورد في التشريعات العربية المقارنة وتعديل ما ورد في نصوص قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 من حيث كيفية تشكيل هيئة التحكيم وضرورة أن يكون العدد وترياً وليس زوجياً حتى نتفادى موضوع ومسألة المحكم المرجح والإشكاليات القانونية المثارة حوله.

وقد أبدى العديد من المشاركين بآرائهم حول موضوع المحكم المرجح من خلال التشريعات العربية النافذة لديهم ومنها ما ورد في التشريع المصري والبحريني والسعودي أدت إلى إثراء هذه الجلسة الحوارية بالعديد من الآراء القانونية التشريعية المقارنة.

نشير إلى أن مؤسسة ACT لحل النزاعات ستنظم جلسة حوارية بشكل شهري من خلال منتدى التحكيم لتسليط الضوء على العديد من الموضوعات والاشكاليات المتعلقة في التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.